به ديگرى انتقال يابد ، امارهء يد تنها متكفل جهت دوّم يعنى انتقال به ذو اليد است و نمىتواند جهت اوّل را تأمين نمايد و براى اثبات آن نمىتوان به اماره يد متمسّك شد . افزون برآن ، جهت اوّل به منزله موضوع براى جهت دوّم است و با استصحاب عدم حدوث آن ( مجوز فروش وقف ) يد از اعتبار ساقط مىگردد ؛ زيرا استصحاب در اينجا با مدلول مطابقى ، موضوع يد را مرتفع مىسازد . « 1 » در اينجا مرحوم نايينى بر نظر خويش ايرادى به شرح زير وارد مىسازد : « اگر يد امارهء انتقال مال به ذو اليد است ، بايد قبلا يكى از مجوزهاى فروش وقف تحقق يافته باشد ؛ زيرا اين دو امر لازم و ملزوم مىباشند ، بنابراين يد همچنان كه نقل و انتقال را به ثبوت مىرساند ، تحقق يكى از مجوزهاى نقل و انتقال را نيز ثابت مىكند » . ايشان سپس در پاسخ ايراد خود ساخته چنين مىگويد : « اين ايراد وارد نيست ؛ زيرا چنان‌كه دانستيد قابليت نقل و انتقال مال به منزله موضوع نقل و انتقال است ، نه از لوازم و ملزومات آن » . آنگاه براى اثبات مدعاى خويش به ذكر مثالى مبادرت مىورزد : اگر شك شود كه آنچه در تصرف شخص مىباشد سركه است يا شراب و بدانيم كه قبلا خمر بوده اين استدلال كه ؛ ( مجرد تصرف و دعواى اماره بودن يد بر ملكيت و اينكه خمر قابل تملك نيست ، پس شىء مورد ترديد بايد سركه باشد ؛ زيرا اماره ثابت‌كننده لوازم نيز هست . ) سركه بودن اين مايع را ثابت

--> ( 1 ) - به نظر مرحوم نايينى مورد متن از مصاديق تعارض طولى استصحاب با « يد » است زيرا به عقيده ايشان ، استصحاب حالت سابقه ، معلوم مىدارد كه مجوزى جهت فروش پديدار نگشته بنابراين يد از اماريت ساقط مىگردد . نظر مرحوم نايينى ، توسط اصولى بزرگ معاصر ايشان آقا ضياء الدين عراقى مورد انتقاد قرار گرفته و رد شده است رجوع شود به تقريرات نايينى نوشته كاظمينى ، ج 4 ، ص 225 و تقريرات مرحوم آقا ضياء الدين عراقى ، ج 3 ، مبحث استصحاب - مجمع الافكار ( تقريرات حاج ميرزا هاشم آملى ) ج 3 ، مبحث استصحاب .